يعد مبدأ المشروعية أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني في المملكة العربية السعودية، حيث يُلزم جميع السلطات والجهات الرسمية والأفراد بالالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع في المملكة. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على مفهوم مبدأ المشروعية، تطبيقاته في القانون السعودي، وأثره في تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
أولًا: مفهوم مبدأ المشروعية
مبدأ المشروعية يعني أن جميع الأعمال والتصرفات، سواء من قبل الأفراد أو السلطات الحكومية، يجب أن تكون متوافقة مع القوانين والأنظمة السارية، بحيث لا يجوز لأي جهة ممارسة سلطتها خارج نطاق القانون.
في المملكة العربية السعودية، يستمد مبدأ المشروعية جذوره من الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الأساسي للتشريع وفقًا للمادة الأولى من النظام الأساسي للحكم، بالإضافة إلى الأنظمة الصادرة عن الدولة لتنظيم الحياة العامة وضمان حقوق الأفراد.
ثانيًا: تطبيقات مبدأ المشروعية في القانون السعودي
1. في المجال الجنائي
• لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فلا يمكن تجريم فعل أو توقيع عقوبة إلا إذا كان ذلك منصوصًا عليه في نظام الإجراءات الجزائية أو أي نظام جنائي آخر.
• تطبق المحاكم العقوبات وفق القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية والأنظمة المعتمدة، مما يمنع فرض عقوبات تعسفية أو غير منصوص عليها.
2. في المجال الإداري
• يجب أن تكون جميع قرارات الجهات الإدارية متوافقة مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، وأي تجاوز في استعمال السلطة يعرض القرار للطعن أمام ديوان المظالم (المحكمة الإدارية).
3. في المجال المدني والتجاري
• تخضع العقود والمعاملات التجارية لأحكام نظام المعاملات التجارية ونظام الشركات، مما يضمن تنظيم الأعمال التجارية وفقًا للقواعد القانونية وحماية الحقوق بين الأطراف المتعاقدة.
ثالثًا: أثر مبدأ المشروعية في تحقيق العدالة
1. حماية الحقوق والحريات
• يضمن مبدأ المشروعية عدم المساس بحقوق الأفراد أو التعدي على حرياتهم دون سند قانوني، وهو ما يعزز الثقة في النظام القانوني.
2. ضمان العدالة والمساواة
• يفرض هذا المبدأ على الجهات القضائية والإدارية تطبيق الأنظمة بإنصاف، مما يحقق العدالة بين الأفراد دون تحيز أو تمييز.
3. تعزيز الأمن القانوني والاستقرار
• عندما يكون الأفراد والجهات الرسمية ملتزمين بالقوانين، فإن ذلك يؤدي إلى استقرار المجتمع، ويقلل من النزاعات والخلافات القانونية.
مبدأ المشروعية يمثل حجر الأساس في تحقيق العدالة والاستقرار في المملكة العربية السعودية، حيث يضمن التزام الجميع بالقوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية. كما أن احترام هذا المبدأ يعزز ثقة الأفراد في النظام القانوني، ويحمي الحقوق ويضمن تطبيق الأحكام بعدالة ونزاهة. ومن هنا، فإن تعزيز الوعي القانوني لدى الأفراد والجهات المعنية يعد أمرًا ضروريًا لضمان سيادة القانون في المجتمع.
كتبه المحامية/ سهى علي ال عطية
