طورت رؤية المملكة (۲۰۳۰) من مساهمة الأوقاف في الناتج المحلي ، ودعمت هذا المجال بحزمة من الأنظمة الجديدة ، وفتحت قنوات استثمارية مبتكرة لتطوير العوائد الوقفية من خلال الصناديق الاستثمارية الوقفية ، ومن خلال تأسيس الشركات الربحية كأذرع استثمارية لتحقيق استدامة النمو المالي ، ومواكبة لهذا التطور ؛ انتج فريق عملنا برنامجاً خاصاً لحوكمة الأوقاف الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ولبناء السياسات واللوائح الداخلية التي تحقق شرط الواقف، وتتوافق مع هذه الأنظمة ، كما يقدم هذا البرنامج فرصاً استثمارية متميزة ومنخفضة المخاطر، ومنضبطة قانونياً تسهم في تطوير الأوقاف وفي تحقق استدامتها المالية

نقدم خدماتنا الاستشارية للأفراد والشركات من خلال الدراسات القانونية للفرص الاستثمارية الواعدة من عمليات تخصيص الخدمات الحكومية ، وتعزيز بيئة القطاع الخاص بالكفاءات الوظيفية المتميزة المنضمة لها من القطاع الحكومي، ونعمل على تقديم مشروعات متكاملة تتضمن السياسات الداخلية والحلول القانونية اللازمة للتعاقد بين المنشآت والأفراد ونقدم خدماتنا القانونية اللازمة للأفراد في تسوية أوضاعهم الوظيفية، والحصول على جميع استحقاقاتهم المالية السابقة، ونعمل على تنمية الوعي بأهمية قطاع الأعمال في تطوير المواهب القيادية والإدارية، وتحقيق طموحاتها، وفي تعزيز التنافسية ودعم الابتكار، وإيجاد بيئة
واسعة للإبداع.

نعمل مع مستشارينا المختصين في أمن الحاسوب وأمن المعلومات ونتشارك معهم الاهتمام في حماية الأنظمة والممتلكات والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف في العادة الى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو اتلافها أو ابتزاز المستخدمين للحصول على الأموال أو تعطيل العمليات التجارية أو التأثير على مسارها، ونسعى لتعزيز الوعي القانوني تجاه ممارسات استخدام الفضاء السيبراني ونقدم خدماتنا القانونية والاستشارية للأفراد والشركات لأجل المحافظة على حقوقهم المادية والمعنوية واستعادتها في حال تعرضهم للاحتيال المالي او للهجمات الرقمية ، كما نقدم خدمات الإشراف القانوني المتكامل على المنصات والمواقع الإلكترونية التجارية وتعمل على صياغة شروطها واحكامها. و لوائحها الداخلية، بحسب اختصاصها، وبما يتوافق مع الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية، والأنظمة الدولية للتجارة الإلكترونية