تولي المرأة للقضاء وردني من بعض المهتمين بأراء الامام ابن جرير الطبري – بما أن رسالتي للدكتوراه كانت في آراء ابن جرير الطبري الاصولية من جامعة أم القرى – هل ثبت عن ابن جرير القول بجواز تولي المرأة للقضاء؟ وذلك لأجل ما أُشتهر عنه من القول بجواز توليها للقضاء. والجواب: لم أجد في كتبه المطبوعة التفسير وتهذيب الآثار واختلاف الفقهاء والتبصير. التصريح بهذا القول لكنه منقول عنه من كثير من العلماء المتقدمين وبصيغة الجزم مما يقوى هذه النسبة عنه خصوصا وأن له كتباً كثيرة صنفها ولم تصل إلينا…. وقد كان مذهب فقهي مستقل. ومسألة تولي المرأة للقضاء اختلف فيها العلماء ولا يجوز دعوى الاجماع على عدم الجواز فقد خالف فيها ابن جرير وابن حزم والحنفية وغيرهم وأجازوا لها القضاء في كل ما تصح شهادتها فيه. واذا سلمنا بأنها من المسآئل التي يسوغ فيها الخلاف فلولي الأمر الأخذ بما يراه مناسباً للصالح العام. ثم هنا لفتة مهمة في هذا الشأن وهي أن القضاء في الزمن الماضي يُعد تمثيلاً للحاكم أو نيابة عنه ينفذ مباشرة لكن الحاصل في هذه الأزمنة أنه اشبه بالعمل المؤسسي يمر بعدد من الدرجات وهذه لفته هامة يجب مراعاتها عند تنزيل كلام الفقهاء قديما في القضاء خصوصاً في المسآئل التي يؤثر فيها هذا الوصف (كونه نائباً عن الحاكم) ومنها: مسألة جواز تولية المرأة للقضاء( مطلقاً أو فيما تصح شهادتها فيه) فإن أقوى أدلة المانعين( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) مع أن الحديث وارد في شأن الولاية العامة(الحكم أو الرئاسة أو الملك) وليس في شأن الولاية الخاصة ( القضاء) كما في سبب وروده لكن على التسليم لهم بصحة الاستدلال فيمكن القول بأن القضاء المعاصر عمل مؤسسي يمر بعدد من الاجراءات قبل اصدار الحكم فضلا عن تنفيذه. كتبه د. علي منصور آل عطية
ما هي خدمة ناجز؟ وكيف يمكن الاستفادة منها في القضايا القانونية؟
في إطار التحول الرقمي السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، برزت بوابة “ناجز” كواحدة من المبادرات الإلكترونية الرائدة التي أطلقتها
